سازمان دیدهبان حقوق بشر امروز گفت که دستگاه قضائی ایران باید حکم اعدام مرد ۳۰ ساله‌ای را که به دلیل پستهایی در فیسبوک که به حساب کاربری وی مرتبط است، با اعدام قریب الوقوع مواجه است، ملغی سازد. در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴، دیوان عالی کشور حکم یک دادگاه کیفری را که سهیل عربی را به اعدام محکوم کرده بود تایید کرد. این دادگاه پرونده عربی را به واحد اجرای احکام فرستاد که راه را برای اعدام وی هموار میسازد.
در ماه اوت ۲۰۱۴ یک شعبه دادگاه کیفری در تهران، عربی را به اتهام «سب النبی» یا توهین به پیامبر که به محمد، پیامبر اسلام، اشاره دارد متهم و به مرگ محکوم کرد. وکلای عربی از دستگاه قضائی درخواست تعلیق این مجازات و اعاده دادرسی کرده است.
اریک گلداستاین، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «تکاندهنده است که کسی به راحتی و صرفا به دلیل پستهای اینترنتیای که ناسزا، ناراحت کننده یا توهین آمیز تلقی شده‌اند، با چوبه دار روبرو شود. ایران باید فورا قوانین مجازات خود را مورد تجدید نظر قرار دهد تا موادی که آزادی بیان صلح آمیز را جرم میانگارند، مخصوصا آنها که سبب اعمال مجازات مرگ میشوند را حذف کند.»
نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که در نوامبر ۲۰۱۳ عوامل سازمان اطلاعاتی در ارتباط با سپاه پاسداران وی و شوهرش را در منزلشان در تهران دستگیر کردند. نعیمی افزود که آنان به زودی او را آزاد کردند اما شوهرش را به بخش خاصی در زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است منتقل کردند. وی گفت که آنها عربی را به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی نگهداشتند، تحت بازجوییهای طویل مدت قرار دادند، و او را از ملاقات با وکیلش بازداشتند. پس از آن عربی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
وکیل عربی، وحید مشکانی، به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که دیوان عالی کشور به جای تایید یا رد رای صادره از دادگاه بدوی، به صورت کاملا غیرقانونی اتهام «افساد فی الارض» را هم به پرونده عربی اضافه کرده است. مطابق با اظهارات این وکیل این اتهام، علاوه بر محکومیت به مرگ، ظاهرا راه را بر هر گونه عفو احتمالی نیز مسدود میکند.
مشکانی گفت که دیوان عالی کشور دفاعیهی موکل وی را مبنی بر اینکه او بسیاری از پستهای فیسبوکی را ننوشته بود و این که او صرفا نظرات دیگران در سایر رسانههای اجتماعی را با دیگران به اشتراک گذاشته بود، نپذیرفت. برابر با ماده ۲۶۳ قانون اصلاح شدهی مجازات اسلامی، فردی که در حالت مستی یا به نقل قول از دیگران، در میان دیگر اعمال، به پیامبر توهین کند، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود و محکوم به مرگ نیست.
حکم دادگاه بدوی که سازمان دیدهبان حقوق بشر بررسی کرده است، مبتنی بر اعترافات عربی و «تصاویر و پرینتهای موجود» است که به صفحه فیسبوک وی نسبت داده شده است؛ و بدین نتیجه ختم شده است که «اقدامات صورت گرفته… از مصادیق بارز» است که وی به محمد، پیامبر اسلام، توهین کرده و باید محکوم به مرگ شود. در ۴ سپتامبر ۲۰۱۳ مقامات قضائی، عربی را بر اثر اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقام رهبری» در پرونده‌ای جداگانه که به همین پستهای فیسبوکی مربوط میشد، به ۳ سال زندان محکوم کردند.
نعیمی گفت که بازجویان عربی را تحت فشار روانی قرار دادند و تهدید کردند که اگر وی مسئولیت پست مطالب توهین آمیز در صفحه فیسبوک خود را بر عهده نگیرد، همسرش را محاکمه و محکوم خواهند کرد. وی افزود اولین دفعه‌ای که عربی امکان ملاقات با وکیلش را یافت درست پیش از محاکمه اش بود. با این حال مقامات قضائی اجازهی مرور پرونده را پیش از دفاع از موکلش به وی دادند. او همچنین گفت که هنوز به دختر ۵ سالهشان نگفته است که پدرش در زندان و در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد. وی گفت: «ما بهش گفتیم اونجا محل کار سهیله و فکر میکنه باباش به مسافرت کاری رفته.»
در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۴ یک تارنمای خبری، داستانی را با این ادعا منتشر کرد که عربی نه بر اثر اتهام «سب النبی» بلکه بدلیل تجاوز به عنف چندین زن محکوم به اعدام شده است. این سایت خبری گفت که شواهدی در پشتیبانی از این مدعا دارد اما هیچ اطلاعات دیگری منتشر نکرد. در پاسخ «سحام نیوز»، سایت منتقد دولت ایران، تصاویری از دادنامه و حکم دادگاه بدوی را منتشر کرد که در تضاد با هر گونه ادعایی مبنی بر آنست که دستگاه قضائی، عربی را به دلیل تجاوز یا روابط جنسی ممنوعه محاکمه کرده باشد. همچنین یکی از وکلای عربی انکار کرد که موکلش تا کنون به دلیل چنین اتهامی محاکمه شده باشد. دستگاه قضائی در خصوص اتهام یا محاکمهی عربی بر اثر انتساب اتهام تجاوز جنسی هیچ گونه اظهار نظری نکرده است.
موقعیت و شرایط فعلی در حول اعدام اخیر مردی دیگر به نام محسن امیراصلانی نگرانیها را برای عربی دو چندان کرده است. در ۲۴ سپتامبر سال جاری، مسئولین زندان در زندان رجایی شهر واقع در شهر کرج، امیراصلانی را که مقامات بر اثر انتساب اتهام اشاعه و پیشبرد تفاسیر بدعتگرایانه از اسلام و توهین به یونس پیامبر به «افساد فی الارض» محکوم کردند، اعدام کردند. پس از اعدام امیراصلانی، یکی از سخنگویان قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی، منکر این امر شد که مقامات امیراصلانی را به دلیل معتقدات دینیش اعدام کردند، و گفت که اعدام وی به دلیل «تجاوز به عنف» در ارتباط با چندین زن بوده است. این در حالیست که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیراصلانی را در ۳ نوبت جداگانهنقض کرد و حکم کرده بود که مجازات مرگ بر اثر اتهامات تجاوز به عنف به دلیل عدم وجود شواهد، معتبر نبوده و وارد نیستند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر قبلا در خصوص تعریف گسترده و مبهم «افساد فی الارض» در قانون اصلاح شدهی مجازات ابراز نگرانی کرده بود. طبق این قانون بر اثر وارد کردن اتهام مزبور، مقامات میتوانند مخالفین سیاسی و سایرینی که حقوق اساسی خود برای آزادی بیان، تجمع، تشکیل جمعیت، و آزادی دین را مورد استفاده قرار میدهند، تحت پیگرد قرار داده، محاکمه و محکوم به اعدام کنند. سازمان دیدهبان حقوق بشر با مجازات اعدام در همه موارد به دلیل ماهیت ذاتا ظالمانه و بازگشت ناپذیر آن مخالف است.
طبق سازمان گزارشگران بدون مرز ایران یکی از بزرگترین زندانبانان جهان برای نویسندگان است. تا ماه ژوئیه ۲۰۱۴ حداقل ۶۵ روزنامه نگار، وبلاگنویس و فعال رسانههای اجتماعی بر اثر اتهامات مبتنی بر سخنان یا نوشتههایشان در زندانهای ایران نگهداری میشدند. از زمان گام نهادن رئیس جمهوری، حسن روحانی، به عرصه قدرت و آغاز به کار وی در اوت ۲۰۱۳، عوامل امنیتی و اطلاعاتی از جمله سپاه پاسداران سرکوب مخالفین در فضای سایبری را تشدید کرده اند، و مقامات قضائی نیز مجازاتهای سنگینی برای وبلاگنویسان و کاربران رسانههای اجتماعی تخصیص داده‌اند.
در ماه مه ۲۰۱۴ ، پلیس ۴ مرد و ۳ زن جوان را پس از به نمایش درآمدن ویدئویی که آنها را در حال رقص با آهنگ مشهور «هپی» نشان میداد، دستگیر کرد. مقامات آنها را آزاد کردند تا بر اثر اتهاماتشان که از جملهی آنها داشتن «روابط نامشروع» بود، محاکمه شوند. در همان ماه یک شعبه دادگاه انقلاب ایران، هشت کاربر فیسبوکی را بر اثر انتساب اتهام پست کردن پیامهایی حاوی توهین به مقامات دولتی و «مقدسات مذهبی»، در میان سایر جرائم، به ۸ تا ۲۱ سال حبس محکوم کرد.