به گزارش یک سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی وضعیت حقوق بشر شهروندان ایران در مقایسه با قبل بهتر نشده است.
روز چهارشنبه، ۶ اسفند (۲۵ فوریه)، گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان طی سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) منتشر شد که بخشی از آن نیز به وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص دارد.
در مقدمه این بخش از گزارش، آمده است که طی سال گذشته، حکومت ایران آزادی بیان، اجتماع و تجمع را محدود کرد، به بازداشت و پیگرد اقلیت‌ها، فعالان مدافع حقوق زنان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و تمامی دگراندیشان مبادرت ورزید در حالیکه شکنجه و انواع دیگر سوء رفتار با بازداشت‌شدگان کاملا رواج داشت و شکنجه‌گران هم مورد بازخواست قرار نگرفتند. زنان و اقلیت‌های دینی و قومی با انواع تبعیض مواجه بودند و مجازات‌های غیرانسانی مانند شلاق، قطع اندام‌ها و اعدام برای گستره‌ای از جرایم رواج داشت و در مواردی، افراد زیر سن قانونی نیز به اعدام محکوم شدند.
در این گزارش آمده است که انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در ژوئن سال ۲۰۱۳ این امید را پدید آورده بود که دولت او به "اصلاحات بسیار ضروری" در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران مبادرت خواهد کرد اما تا پایان سال ۲۰۱۴، حرکت چندانی در این راستا دیده نشد و تلاش‌های دولت مثلا برای کاهش محدودیت شدید بر مراکز علمی و دانشگاهی با واکنش بازدارنده محافظه کاران مجلس مواجه گردید.
در سال ۲۰۱۳، رئیس جمهوری ایران "منشور حقوق شهروندی" را جهت اظهار نظر پیشنهاد کرد اما این منشور همچنان به صورت یک پیش‌نویس باقی مانده و حمایت لازم از حقوق انسانی ایرانیان، به خصوص حق حیات، حق عدم تبعیض و حق مصونیت از شکنجه به عمل نیامده است. به همین دلیل، شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت گزارشگر ویژه این شورا برای ایران را تمدید کرد در حالیکه مقامات ایرانی از دادن اجازه ورود به او خودداری ورزیده‌اند. در ماه اکتبر، شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای پرونده ایران، نسبت به شرایط وخیم حقوق بشری این کشور و عدم اقدام دولت در اصلاح این شرایط ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار اجرای پیشنهادهایی شد که در سال ۲۰۱۰ مطرح شده بود. ایران گفته است که تا جلسه بعدی شورا در ماه مارس، در این مورد اظهار نظری نخواهد کرد.
آزادی بیان، اجتماع و تجمع
در ادامه گزارش عفو بین‌الملل آمده است که حکومت ایران همچنان به محدود کردن آزادی بیان و رسانه‌ها، از جمله پارازیت اندازی بر پخش برنامه‌های ماهواره‌ای خارجی و تعطیل کردن رسانه‌های داخلی ادامه داد در حالیکه اعمال مقررات حجاب اجباری زنان و پیگرد متخلفین از این مقررات در چارچوب قانون مجازات اسلامی هم برجا بود.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از شخصیت‌های مخالف، همچنان بدون ایراد اتهام و محاکمه در حبس خانگی باقی ماندند و دهها زندانی عقیدتی، از جمله منتقدین حکومت، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان اتحادیه‌های کارگری، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق زنان و اقلیت‌ها صرفا به دلیل پیگیری مسالمت‌آمیز حقوق انسانی خود گرفتار زندان هستند و به خصوص روزنامه‌نگاران به خاطر گزارش‌های انتقادآمیز از مقامات، هدف پیگرد و مجازات قرار گرفتند.
این گزارش یادآور می‌شود که اگرچه رهبر و رئیس جمهوری و سایر مقامات ارشد حکومتی همگی از امکانات رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توئیئر و اینستاگرام برای ارتباط با مخاطبان استفاده می‌کنند، حکومت همچنان به فیلتر کردن اینگونه وبسایت‌ها ادامه می‌دهد و در ماه سپتامبر و پس از انتشار مطالب طنزآمیز در مورد آیت‌الله خمینی، یک مقام ارشد قضایی به وزارت ارتباطات دستور داد تا ظرف یک ماه برای مسدود کردن و کنترل موثر محتوای آنها اقدام کند.
شکنجه و بدرفتاری
عفو بین‌الملل می‌نویسد که شکنجه و سایر انواع بدرفتاری به خصوص در زمان بازداشت قبل از محاکمه در ایران رواج داشت و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل مدافع و مصونیت مرتکبین شکنجه از پیگرد قانونی زمینه مساعد برای ادامه این وضعیت را فراهم کرده است.
از جمله روش های شکنجه و بدرفتاری رایج در ایران می‌توان به حبس انفرادی، حبس در سلول‌های کوچک با شرایط دشوار، کتک زدن شدید و تهدید اعضای خانواده‌های زندانیان اشاره کرد در حالیکه مقامات عموما نسبت به شکایات در مورد وقوع شکنجه و پیگرد مرتکبین بی‌تفاوت بوده‌اند. اصلاحیه جدید قانون آئین دادرسی که در ماه آوریل در مجلس به تصویب رسید هم شامل اصلاح قوانین قضایی و مقابله با رواج شکنجه و بدرفتاری نبوده است.
نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز بازداشتگاه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که برخلاف قوانین این کشور، تحت نظارت و پوشش سازمان دولتی زندان‌ها قرار ندارند. شکنجه و سایر انواع بدرفتاری با بازداشت شدگان در این مراکز رواج کامل دارد و در برخی موارد، مقامات قضایی محکومان به اعدام را قبل از اجرای حکم به این مراکز منتقل کرده‌اند.محاکمات غیرمنصفانه
عقو بین‌الملل می‌افزاید که قوه قضاییه ایران مانند گذشته فاقد استقلال است و تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد و محاکمات به خصوص در دادگاه‌های انقلاب، عمدتا به شکلی غیرمنصفانه برگزار می‌شود. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب مجلس هم به دادستان اجازه داده است تا در صورتی که دسترسی وکیل مدافع به تمامی مدارک و شواهد علیه متهم را "مانع کشف حقیقت" یا مضر به امنیت ملی تشخیص دهد، این مدارک در اختیار وکیل قرار نگیرد.
تبعیض علیه اقلیت‌ها
در این گزارش آمده است که تصمیم آقای روحانی در انتصاب دستیار ویژه در امور اقلیت‌های قومی و مذهبی در کاهش تبعیض همه جانبه علیه اقلیت‌های قومی از جمله اعراب اهوازی، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها یا علیه اقلیت‌های مذهبی مانند اهل حق، بهایی‌ها، نودینان مسیحی، صوفی‌‌ها و مسلمانان سنی تاثیری نداشته است.
تبعیض علیه اقلیت‌های قومی مانع از دسترسی آنان به خدمات عمومی در زمینه مسکن، آب و بهداشت، اشتغال و تحصیلات شده و به آنان اجازه استفاده از زبان قومی خود در آموزش داده نمی‌شود؛ اقلیت های قومی با امکان پیگرد قانونی تحت عناوین مبهمی مانند "محاربه با خدا" یا "افساد فی الارض" مواجه هستند که می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
در ماه اکتبر، دست کم سی و سه مرد سنی، که اکثرا از اقلیت کرد بودند، به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام اسلامی" و "عضویت در گروه های سلفی" و "محاربه با خدا و افساد در زمین" به اعدام محکوم شدند در حالیکه شیعیانی که به اسلام سنی بگروند با پیگرد و آزار مواجه می‌شوند.
حقوق زنان
تبعیض گسترده و انتظام یافته علیه زنان در ایران همچنان برجاست و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، زنان در موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، حضانت کودگان و ارث در موقعیتی فروتر نسبت به مردان قرار دارند.
در حال حاضر، دو لایحه مربوط به مسایل جمعیتی در مجلس ایران در دست بررسی است که دسترسی زنان به خدمات بهداشت جنسی و باروری و در نتیجه، حق حیات و برخورداری از حریم خصوصی، تساوی جنسیتی و آزادی تصمیم‌گیری در مورد تعداد و فاصله گذاری زایمان را از زنان سلب می‌کند.
در زمینه اشتغال نیز، زنان با تبعیض مواجه بوده‌اند و آمار رسمی که در ماه سپتامبر انتشار یافت حاکی از آن است که طی هشت سال گذشته، آمار اشتغال زنان هرساله یکصد هزار شغل کاهش داشته است.
حق برخورداری از حریم خصوصی
در ایران، ارتباط جنسی بین افرادی که ازدواج نکرده‌اند یک عمل مجرمانه محسوب می‌شود و همچنین افراد به دلیل داشتن گرایش جنسی متفاوت یا حتی تصور داشتن چنین گرایشی مجازات می‌شوند. قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچنان تمامی ارتباط های جنسی داوطلبانه بین افراد بالغ همجنس را جرم می‌داند و مجازات‌هایی از یکصد ضربه شلاق تا اعدام را برای آنها پیش‌بینی کرده است.
در ماه فوریه سال گذشته، فدراسیون فوتبال ایران هفت زن را به دلیل "ابهام" در مورد جنسیت آنان از شرکت در مسابقات فوتبال زنان محروم کرد.
حق برخورداری از تحصیلات
حکومت ایران همچنان صدها دانشجوی ایرانی را به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و دیگر حقوق انسانی از حضور در دانشگاه‌ها محروم کرده و دانشجویان بهائی نیز رسما از حضور در دانشگاه‌ها محروم هستند. دهها تن از دانشجویان و استادان دیگر از جمله چند تن از کسانی که با موسسه آموزشی عالی بهائیان مرتبط بودند، در زندان هستند و تلاش وزرات آموزش عالی برای بازگشت تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها هم نتیجه‌ای در بر نداشته است.
جمهوری اسلامی با توسل به سهمیه‌بندی جنسیتی در صدد جلوگیری از مشارکت بیشتر زنان در آموزش عالی است هر چند در سال تحصیلی ۱۴-۲۰۱۳ این محدودیت‌ها تاحدودی تعدیل یافت.
اعدام
در ایران، برای تعداد قابل توجهی از جرایم مجازات اعدام وجود دارد که از جمله شامل جرایم مبهمی مانند "محاربه با خدا" می‌شود. در سال ۲۰۱۴ تعداد زیادی احکام اعدام به اجرا گذاشته شد که بعضی از آنها در ملاء عام اجرا شد.
قانون جدید مجازات اسلامی هم مجازات اعدام را برای انواع جرایمی تایید کرده که براساس موازین حقوق بین‌الملل، مشمول طبقه‌بندی "جرایم بسیار جدی" نیست. حقوق بین‌الملل مجازات اعدام را تنها برای این طبقه از جرایم منع نکرده است.
در بسیاری از موارد، حکم اعدام پس از انجام محاکماتی صادر شد که به وضوح با موازین بین‌المللی دادرسی منصفانه اختلاف بسیار داشت و از جمله شامل صدور حکم بر اساس "اعترافاتی" بود که زیر شکنجه یا تحت انواع دیگر فشار از متهم اخذ شده بود. متهمان غالبا از دسترسی به وکیل مدافع قبل از آغاز محاکمه محروم بودند. تعدادی محکوم نوجوان، از جمله کسانی که هنگام ارتکاب جرم هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده بودند نیز اعدام شدند یا با اجرای حکم اعدام مواجه هستند.
قانون جدید مجازات اسلامی مجازات اعدام نوجوانان را برای جرایم مستوجب قصاص و حدود تجویز کرده مگر اینکه مرتکب این جرایم از قوه ادراک برخوردار نبوده باشد یا اینکه توانایی عقلی او مورد تردید قرار گیرد. لازم به یادآوری است که قوانین بین‌المللی صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را در هر صورت کلا ممنوع کرده است.
قانون جدید مجازات اسلامی همچنان شامل سنگسار به عنوان مجازات "زنای محصنه" بوده و گفته می‌شود سال گذشته، دست کم یک مورد حکم سنگسار در قائمشهر صادر شد اما از اجرای حکم سنگسار در این مدت گزارشی نرسیده است.