شهرداری وزارت کار را به "بی‌غیرتی دینی" متهم کرد
وزارت کار در نامه‌ای از شهرداری تهران خواست بخش‌نامه تفکیک جنسیتی در این مجموعه را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، خبرگزاری ایسنا ۲۵ تیر ماه از وجود بخش‌نامه‌ی محرمانه‌ای خبر داد که مطابق آن کلیه مدیران ارشد و میانی شهرداری تهران، می‌بایست برای سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند، صرفا از کارمند مرد استفاده کنند.
شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر پایتخت منکر وجود چنین بخش‌نامه‌ای شده‌اند اما وجود تفکیک جنسیتی در این مجموعه را به شکل‌های مختلف تائید کرده‌اند.
گفته می‌شود متنی که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شده صورت‌جلسه یکی از نشست‌های شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری در اردیبهشت ماه سال جاری بوده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به شهردار تهران، محمدباقر قالیباف یادآور شد که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از سازمان بین‌المللی کار "ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه است".
مغایرت بخش‌نامه با پیمان‌های بین‌المللی
در این نامه که به امضای محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در امور بین‌الملل رسیده آمده است: «مفاد بخش‌نامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان یادشده می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق‌بشر تلقی شود.»
قائم مقام وزیر کار با توجه به این مغایرت‌ها و "به منظور پرهیز از ایجاد حساسیت‌های ناخواسته بین‌المللی" از قالیباف خواسته نسخه‌ای از این بخش‌نامه را به وزارت کار بفرستد و دستور لغو آن را صادر کند.
نامه‌ی وزارت کار چهاردهم تیرماه فرستاده شده اما متن آن ششم مرداد و ظاهرا پس از خودداری شهرداری از پاسخ دادن به آن در رسانه‌ها منتشر شد.
روابط عمومی وزارت کار یک روز پس از علنی شدن نامه به شهردار و بالا گرفتن بحث و جنجال بر سر تفکیک کارمندان زن و مرد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نامه مذکور صرفاً بر الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل تأکید داشته است و نفیاً و اثباتاً اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی نداشته است به نحوی که نباید در سیاست‌ها و بخش‌نامه‌ها زنان را از دسترسی به برخی از مشاغل متداول در ایران و جهان محروم ساخت.»
معاون وزیر، "عامل رسانه‌های بیگانه"
شهرداری تهران روز جمعه (دهم مرداد) انتشار علنی نامه اداری قائم مقام وزارت کار و توضیحات روابط عمومی این وزارت‌خانه را "مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه" و "وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن و تکرار مواضع آنها" خواند.
به گزارش ایسنا شهرداری در این جوابیه نوشت: «جای این پرسش باقی است که چگونه یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری درخواست ارسال بخش‌نامه‌ای که وجود خارجی هم ندارد را می‌کند و اینگونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می‌شود.»
در این جوابیه ادعا شده که شهرداری تهران "هیچ‌گونه دستورا‌لعمل و یا بخش‌نامه‌ای مبنی بر تفکیک جنسیتی و امثال آن در خصوص نیروی انسانی نداشته و ندارد".
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که قالیباف، شماری از اعضای شورای شهر و معاون رسانه مرکز ارتباطات و بین‌الملل شهرداری تهران پیشتر تصمیم‌گیری درباره کنار گذاشتن زنان از برخی مشاغل را تائید و علت آن را "رفاه حال خانم‌ها" توصیف کرده‌اند.
"بی‌غیرتی دینی" در وزارت کار
شهردار تهران دو روز پس از رسانه‌ای شدن خبر تفکیک جنسیتی در شهرداری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در دفاع از این اقدام گفت: «ما نظام اسلامی هستیم و غیرت دینی داریم... نباید اجازه دهیم یک خانم در طول وقت اداری و طی روزها و ماه‌ها ساعت تماس و معاشرتش با نامحرمان بیشتر از محرم، شوهر و فرزند او باشد، با گذشت زمان این موضوع کانون خانواده را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.»
شهرداری در جوابیه خود مسئولان وزارت کار را "ملعبه رسانه‌های بیگانه" خوانده و نوشته است: «به ادعای وزارت کار و تحلیل مکتوبه این وزارت‌خانه تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده در ایران اسلامی باید با کنوانسیون‌های جهانی هماهنگ باشد که این خود جز بی‌غیرتی دینی، چیز دیگری نیست.»
مهدی کوچک‌زاده، از اصولگرایان افراطی مجلس، با اشاره به نامه حسینی به قالیباف می‌گوید، کسی که در حد قائم مقام یک وزارت‌خانه مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی را در مقابل ارزش‌های اسلامی مطرح کند، دارای حداقل صلاحیت برای پایین‌ترین مسئولیت در کشور نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس کوچک‌زاده ضمن اخطار به وزیر کار از او خواست "در اسرع وقت این افراد نامناسب را از پست‌های حساس برکنار کند".
محسن پیرهادی، عضو شورای شهر نیز مانند کوچک‌زاده معتقد است در جمهوری اسلامی قوانین شرعی به تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی تقدم دارد. او می‌افزاید زنان و مردان شاغل در شهرداری از "طرح تکریم بانوان" (که مراد از آن همان تفکیک جنسیتی است) ناراضی نیستند.
لینک منبع